در میان شرکت‌های دولتی که حقوق نجومی پرداخت می‌کنند، نام شرکت‌ پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق نیز به چشم می‌خورد که میانگین پرداختی حقوق ماهانه کارمندان آن حدود 24 میلیون تومان است.

به گزارش سرخس خبر، خبرگزاری فارس در گزارشی به گزارش دیوان محاسبات کشور درباره پرداخت حقوق به کارکنان برخی شرکت‌های دولتی در بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخته است که در این گزارش آمده است:

براساس اطلاعات و مستندات یک سوم  شرکت‌های دولتی به کارمندان خود حقوق نجومی می‌دهند.

دیوان محاسبات کشور در گزارشی کارشناسی به بررسی بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت برای سال ۱۴۰۰ پرداخته است.

بررسی‌های بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی توسط دیوان محاسبات نشان می‌دهد که متوسط حقوق و مزایای پرداختی به یک سوم کارمندان این شرکت‌ها بالای ۲۰ میلیون تومان درماه است.

به گزارش سرخس خبر، در میان شرکت‌های دولتی که حقوق نجومی پرداخت می‌کنند، نام شرکت‌ پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد و شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق نیز به چشم می‌خورد که میانگین پرداختی حقوق ماهانه کارمندان آن حدود ۲۴ میلیون تومان است.

خبرگزاری فارس در بخش دیگری از این گزارش به زیان ده بودن شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد اشاره کرده و آورده است: در میان شرکت‌های دولتی که حقوق نجومی پرداخت می‌کنند، نام شرکت‌هایی به چشم می خورد که طبق لایحه بودجه دولت زیان‌ده یا سر به سر هستند. براساس گزارش دیوان محاسبات، بانک سپه، بانک کشاورزی، شرکت بهره‌برداری نفت گچساران و پالایش گاز شهید هاشمی نژاد از جمله شرکت‌های مشمول زیان ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند. حال این سوال مطرح هست که چگونه می توان شرکتی زیان‌ده باشد ولی در عین حال جزء ۶۰ شرکت دولتی باشد که حقوق‌های نجومی به کارمندان خود می‌دهد؟

به گزارش سرخس خبر، ماده ۱۴۱ قانون تجارت بیان می‌کند که:«اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.»

متاسفانه یکی از بی عدالتی‌ها در سیستم اداری کشور تفاوت حقوق‌های دریافتی در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های مختلف است و در این بین شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت بیشترین دریافتی را دارند در حالیکه کارمندان دیگر وزارت‌خانه‌ها نیز کارمندان دولت محسوب می‌شوند و بعضا حقوق‌های ۳ میلیون تومانی می‌گیرند.

مجلس شورای اسلامی باید در جهت یکسان‌سازی حقوق کارکنان دولت و کاهش این تفاوت فاحش در پرداخت حقوق‌ها اقدامی انجام دهد و انتظار می‌رود ترمز پرداخت‌ حقوق‌های نجومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط اعضای کمیسیون تلفیق مجلس کشیده شود.

انتهای پیام/