فاز اول تقویت مسیرهای ترانزیتی کشور در سرخس آغاز شده است

به گزارش سرخس‌خبر به نقل از مهر، مهدی صفری نقش و اهمیت قراردادهای تجاری در بازرگانی بین‌المللی با اشاره به اقدامات و برنامه‌های وزارت امور خارجه در حوزه تجارت، اظهار کرد: سیاست‌های وزارت امور خارجه در حوزه توسعه تجارت در همه حوزه‌ها مشخص و تلاش‌ها در راستای توسعه این بخش است. در همین راستا پیش‌بینی می‌شود صادرات در حوزه دانش‌بنیان‌ها تا پایان سال به ۲ میلیارد دلار برسد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با بیان اینکه با کشورهای همسایه و منطقه به‌ویژه قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و غیره مذاکرات آغاز شده است، گفت: تقویت مسیرهای ترانزیتی کشور جزو اولویت‌های ایران است و در این مورد با چین و سایر کشورها رایزنی کرده و خوشبختانه به نتیجه رسیده و تفاهم‌ها صورت گرفته است.

وی افزود: در این رابطه سرمایه‌گذاری فاز اول در سرخس آغاز شده تا زیرساخت‌های حمل‌ونقل تقویت شود و فاز دوم در بندر انزلی دنبال خواهد شد. در واقع دنبال آن هستیم که کانتینرهای صادر شده از مسیر ایران، خالی برنگردند.

صفری اضافه کرد: طبق اعلام گمرک چین میزان صادرات ایران به این کشور ۷ میلیارد دلار است که بیشترین حجم آن به صادرات سیب، مرکبات، آبزیان، پای مرغ و غیره مربوط می‌شود. این رقم جدای از صادرات نفت و مشتقات آن است.

وی تصریح کرد: البته با وجود رایزنی‌ها با چین امکان صادرات انواع کالا مانند میگو، مرکبات و غیره متأسفانه حجم صادراتی ایران به این کشور محدود است. با این حال چین علاقه بسیاری به زعفران ایران دارد. پس باید برای این بخش هم برنامه‌ریزی کرد؛ اما متأسفانه حجم کالاهای صادر شده محدود است و این مساله درباره صادرات انواع مصالح ساختمانی به منطقه روسیه و قزاقستان و سایر کشورهای این حوزه نیز وجود دارد و صادرات در حجم اندکی صورت می‌گیرد. باید اذعان داشت که فضا آماده است و باید از آن استفاده کرد زیرا رقبای ایران منتظر نمی‌نشینند.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه همچنین به نقش و جایگاه تجارت در تقویت روابط سیاسی با سایر کشورها اشاره و تصریح کرد: در قراردادهای تجاری حتی اگر معیارهای لازم هم دیده شود امکان بروز مشکل وجود دارد، بنابراین پیدا کردن طرف‌های قابل‌اعتماد نقش کلیدی دارد. این مهم می‌تواند از طریق سفارت‌خانه‌های ایران در سایر کشورها اتفاق افتد و افراد قابل‌اعتماد و خوش‌نام معرفی شوند. بر همین اساس نمایندگی‌های ایران در دیگر کشورها موظف هستند تا همکاری لازم را با سایر ارگان‌ها و به‌ویژه بخش خصوصی داشته باشند.

وی گفت: قرارداد بخشی از کار است. در این ارتباط رایزنی‌ها باید اتفاق بیفتد تا آسیب‌های وارد شده به فعالان اقتصادی جبران شود. پس در قدم اول و پیش از انعقاد قرارداد باید افراد قابل‌اعتماد را پیدا کنیم. در درجه دوم خود ما باید صادقانه جلو برویم.