شورای نگهبان، لایحه منطقه آزاد سرخس را مغایر موازین شرع تشخیص داد

شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی سرخس اعلام کرد و ماده واحده این لایحه را مغایر موازین شرع تشخیص داد.

به گزارش سرخس‌خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی سرخس مصوب جلسه مورخ پانزدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

_ از آن‌جا که اداره منطقه مذکور براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و قانون اصلاح آن مصوب ۱۳۷۵/۸/۲۲ خواهد بود، و مواد (۵) و (۷) قانون مزبور اداره شرکت‌های مربوط را مشمول قانون تجارت دانسته و این قانون مشتمل بر برخی احکام خلاف شرع است، ماده واحده لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی سرخس، مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.

تذکر:
_ در ماده‌واحده به لزوم رعایت غبطه وقف در ایجاد و اداره منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس تصریح و تاکید شود.

لازم است غبطه وقف در ایجاد و اداره منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس رعایت شود

به گزارش سرخس‌خبر، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان امروز در نشستی که با خبرنگاران و اصحاب رسانه داشت درباره سه لایحه مربوط به ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی در سرخس، مازندران و دوغارون هم گفت: این مصوبات در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اشکال جدی خاصی نسبت به آن‌ها وجود نداشت و تنها یک ایراد جزئی وجود دارد و آن هم اینکه در این مصوبات به قانون مناطق آزاد ارجاع داده شده و در آن قانون به قانون تجارت ارجاع داده شده است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: از این جهت که قانون تجارت مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است و متضمن برخی از احکام شرعی خلاف شرع می‌باشد، مورد ایراد فقهای شورای نگهبان قرار گرفته است. اگر در این مصوبه عبارتی افزوده شود، آن ایراد جزئی هم برطرف خواهد شد.

طحان‌نظیف درباره لایحه منطقه آزاد تجاری – صنعتی سرخس این نکته را هم خاطرنشان کرد که چون زمین‌های این منطقه عمدتاً وقفی هستند، شورای نگهبان متذکر شد که لازم است غبطه وقف در ایجاد و اداره منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس رعایت شود و مورد تاکید و تصریح قرار گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: اگر این سه لایحه مورد اصلاح قرار بگیرد، مجدد در شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهیم داد و نظر خودمان را اعلام می‌کنیم.

پایان پیام/ع