تصرف غیرقانونی در حریم و بستر دریاچه بزنگان سرخس متوقف شد

دادستان عمومی و انقلاب سرخس گفت: در پی رسیدگی‌های قضایی و تأیید نهایی رأی کمیسیون آب‌های زیرزمینی توسط دیوان عدالت اداری، تصرف بخشی از حریم و بستر دریاچه بزنگان که به‌صورت غیرقانونی سند خورده بود، متوقف شد و پرونده ابطال سند در حال بررسی است.

به گزارش خبرنگار سرخس‌خبر، علی حق‌شناس در نشست خبری که امروز به مناسبت هفته قوه قضائیه در دادگستری این شهرستان با حضور اصحاب رسانه برگزار شد با اشاره به موضوع مالکیت دریاچه بزنگان، گفت: بخشی از حریم و بستر دریاچه بزنگان در گذشته به‌صورت غیرقانونی سند مالکیت گرفته است که در کمیسیون آب‌های زیرزمینی کل مساحت آن در حریم و بستر دریاچه شناخته شده است و رای کمیسیون نیز تایید شده و حتی در مرحله دوم اعتراض توسط دیوان عدالت اداری نیز رای کمیسیون تایید شده است.

دادستان عمومی و انقلاب سرخس افزود: پرونده مالکیت بخشی از دریاچه بزنگان هم اکنون در شعبه اول دادگاه حقوقی دادگستری سرخس جهت ابطال سند در حل رسیدگی است و فردی که سند دارد طبق دستوری که دادیم حق تصرف در زمین را تا اطلاع ثانوی ندارد و استفاده از آن متوقف شده است.

وی عنوان کرد: پیش از این برای بخشی از تالاب بزنگان برای دولت سند صادر شده است و با ابطال سند تصرف صورت گرفته، سند دولت نیز اصلاح می‌شود.

حق‌شناس در ادامه به موضوع سرقت تاغ و چرای غیرمجاز عنوان کرد: در ابتدای امسال در محور مزداوند ایست و بازرسی ایجاد شد و با دامدارانی که فاقد پروانه چرا یا پروانه چرا را واگذار کرده بودند برخورد شد و وسیله نقلیه توقیف شد و پرونده کیفری برای متخلفان تشکیل شده است.

دادستان عمومی و انقلاب سرخس با بیان اینکه ضرب و جرح، توهین، مواد مخدر و سرقت از مهمترین جرائم در سرخس است، گفت: در حوزه سرقت با ساماندهی مراکز ضایعاتی، برخورد با مالخرها و گسترش نظارت انتظامی، میزان سرقت در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ حدود ۴۳ درصد کاهش یافته است.

وی همچنین از برخورد قاطع با اراذل و اوباش، خرده‌فروشان مواد مخدر خبر داد و گفت: ۱۵ نفر از متهمانی که سال‌ها تحت تعقیب بودند همه دستگیر شدند.

حق‌شناس درباره برخورد با اراذل و اوباش گفت: ما در سرخس اراذل و اوباش سطح یک نداریم اما در مجموع با اراذل و اوباش قاطعانه برخورد کردیم و حتی این افراد در زندان نیز ممنوع التسهیلات هستند.

دادستان عمومی و انقلاب سرخس در پایان درباره برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: هیچ مورد جدیدی از مفاسد اقتصادی از سوی نهادهای اطلاعاتی به ما ارجاع نشده است.

خبرنگار: علیرضا علی‌صوفی

پایان پیام/ع