اجاره‌ها در سرخس افسارگسیخته شد/ فرماندار: افزایش بیش از ۲۵ درصد تخلف است

به گزارش سرخس خبر، نخستین جلسه نظارت بر نرخ‌گذاری املاک و اجاره‌بها در شهرستان سرخس با حضور فرماندار، معاونان و مسئولان حوزه اصناف برگزار شد.

مجید بیکی، فرماندار سرخس، در این جلسه با بیان اینکه نظارت بر بازار مسکن به‌صورت جدی و بدون اغماض آغاز شده است، اظهار کرد: سیاست دولت در این شهرستان، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر تلاطم‌های بازار مسکن است؛ بنابراین اعمال سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌نامه‌ها لازم‌الاجراست و با هرگونه تخطی از این قانون، برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به برخی شایعات درباره تأثیر ایجاد منطقه آزاد بر نرخ املاک، تصریح کرد: موضوع منطقه آزاد هیچ توجیه منطقی برای جهش قیمت‌های مسکن و زمین نیست. از مشاوران املاک انتظار می‌رود در برابر مالکان سودجویی که با استفاده از این‌گونه توجیهات قصد افزایش نامتعارف قیمت‌ها را دارند، قاطعانه ایستادگی کنند.

فرماندار سرخس افزود: انعقاد هرگونه قرارداد به‌صورت غیرالکترونیکی و با قیمت‌های غیرکارشناسی، تخلف محسوب می‌شود. از شهروندان و مستأجران درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را سریعاً به دستگاه‌های نظارتی گزارش دهند تا در اسرع وقت به شکایات آن‌ها رسیدگی شود.

بیکی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه طرح تفصیلی و تأمین زمین‌های مسکونی بیشتر خبر داد و گفت: با اجرای این سیاست، دغدغه‌های تأمین مسکن در شهرستان کاهش خواهد یافت و در آینده نزدیک با افزایش عرضه زمین، مشکلات این حوزه به حداقل می‌رسد.

در حاشیه این جلسه، پوردوستی، رئیس صنف مشاوران املاک شهرستان سرخس، ضمن تأیید ضرورت نظارت، به ریشه‌های اصلی افزایش قیمت‌ها اشاره کرد.

وی با بیان اینکه فعالیت شرکت‌های صنعتی و خدماتی در منطقه یکی از عوامل محرک قیمت‌ها بوده است، اظهار کرد: متأسفانه برخی شرکت‌های مستقر در منطقه، برای تأمین خوابگاه پرسنل خود، اجاره‌بها را بالاتر از نرخ قانونی به مالکان پیشنهاد می‌دهند. این اقدام موجب ایجاد عرف کاذب در بازار شده و سایر مالکان نیز به تبعیت از این رویه، نرخ‌ها را افزایش می‌دهند.

رئیس صنف مشاوران املاک سرخس خاطرنشان کرد: این بخشنامه به تمامی واحدهای صنفی ابلاغ شده است. از این پس، هرگونه تخلف در قراردادها توسط مالکان یا مشاوران املاک، با نظارت مستقیم و گشت‌های محسوس و نامحسوس دستگاه‌های نظارتی رصد شده و متخلفان به مراجع قانونی معرفی خواهند شد.

پایان پیام/ع