علت کندی ترخیص کالاهای صادراتی و وارداتی در گمرک سرخس چیست؟

علی‌اکبر کیانی‌علی‌آباد در گفت‌وگو با خبرنگار سرخس خبر درباره توقف‌های سه‌روزه ناوگان در مرز سرخس اظهار کرد: روند افزایش مبادلات، تبادلات و معاملات در مرز سرخس خوشبختانه در تمامی رویه‌ها افزایشی است و در ۱۰ ماهه سال جاری بیش از ۴ میلیون تن کالا تشریفات گمرکی شده است و مهم‌تر آنکه در فرآیند تشریفات ترخیص ۲۴ سازمان و نهاد نقش دارند که هر یک وظایف قانونی و سازمانی مشخصی بر عهده دارند و طبق مقررات بین‌المللی و قوانین داخلی می‌بایست سال‌ها پیش با ایجاد هم‌افزایی واحد و همکاری مشترک از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده می‌کردند.

مدیرکل گمرک شهید شوشتری اظهار کرد: قوانین داخلی، بین‌المللی و کنوانسیون‌های معتبر در این حوزه وجود دارد اما نگاه‌های جزیره‌ای، سازمانی و عدم توجه به منافع کلان مانع اجرای کامل این قوانین شده است.

وی با تأکید بر نقش محوری گمرک در مرزها افزود: حدود ۷۰ درصد تشریفات گمرکی و ترخیص در مرز توسط گمرک انجام می‌شود و تنها ۳۰ درصد تشریفات بر عهده سایر سازمان‌های متولی و همجوار از جمله متولیان زیرساخت و دستگاه‌های صادرکننده مجوز است.

کیانی‌علی‌آباد ادامه داد: دستگاه‌های مستقر در مرز باید با یکدیگر هم‌افزایی، وحدت رویه و یکپارچگی تشریفات ترخیص داشته باشند تا زمان و هزینه طبق ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و ماده ۸ آیین‌نامه مربوطه کاهش یابد.

مدیرکل گمرک شهید شوشتری سرخس تأکید کرد: برای عبور از موانع موجود، تبعیت از کنوانسیون‌های بین‌المللی نظیر کنوانسیون تجدیدنظرشده کیوتو، کنوانسیون بین‌المللی هماهنگی و کنترل کالا در مرز، کنوانسیون تیر، کنوانسیون استانبول، مقررات سازمان جهانی گمرک و سایر مقررات ملی و بین‌المللی ضروری است.

کیانی افزود: تمامی کشورهای عضو به این قواعد پایبندند و ما نیز ضمن اجرای تکالیف قانونی باید از این تجارب الگوبرداری کنیم. افزون بر این، قوانین داخلی مترقی متعددی از جمله ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، تبصره ۶ ماده ۵۶ قانون رفع موانع تولید، ماده ۷ قانون بهبود فضای کسب‌وکار و بند «ج» ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید وجود دارد که قابلیت اجرا دارند. فرآیندهای ترخیص باید هم‌افزا شوند تا کاهش زمان و هزینه حمل و مبادلات کالا محقق شود؛ موضوعی که مستلزم حل چالش‌ها در سطح کلان و ملی است.

مدیرکل گمرک شهید شوشتری سرخس با اشاره به تفاهمات مرزی با ترکمنستان تصریح کرد: بر اساس این توافقات مقرر است در وهله اول از اول دی‌ماه ۱۴۰۴ روزانه ۷۰۰ دستگاه کامیون از مرز سرخس تردد کنند اما در بهترین شرایط تنها حدود ۶۱۰ ناوگان اعم از خالی و پر، از این مرز عبور کرده‌اند. همچنین از اول اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ قرار است تعداد ترددها به هزار دستگاه در روز برسد.

وی با انتقاد از نگاه‌های جزیره‌ای در مرزها گفت: رویکردهای سازمانی و بخشی‌نگری دستگاه‌های مستقر در مرز مانعی در برابر منافع ملی است. اگر نگاه ملی به حوزه ترانزیت و تجارت و بهره‌گیری از فرصت‌های بین‌المللی نظیر کریدور شمال–جنوب و شرق–غرب وجود داشت، بسیاری از چالش‌های فعلی برطرف می‌شد.

کیانی‌علی‌آباد اظهار کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، چشم‌انداز ترانزیت کشور باید به ۴۰ تا ۴۵ میلیون تن در سال برسد، در حالی که در حال حاضر بیشترین حجم ترانزیت کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶.۷ میلیون تن بوده است که تحقق این اهداف در مرحله نخست تنها در سایه هم‌افزایی و اجرای مدیریت واحد مرزی (CBM)، پنجره واحد تجارت فرامرزی (SW)، اجرای سامانه‌های مشترک موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در مرحله دوم توسعه و تکمیل زیرساخت‌های فیزیکی و سیستمی و تسهیل، تسریع، ساده‌سازی و روان‌سازی تشریفات ترخیص بین سازمان‌های همجوار مستقر در مرزها امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بلااستفاده مرز سرخس اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد از امکانات و زیرساخت‌های موجود در این مرز بلااستفاده مانده است که باید از آن حداکثر بهره‌برداری شود. مرز سرخس دارای منطقه آزادی با وسعت ۵ هزار و ۳۰۰ هکتار شامل محوطه‌های ترانشیپ و گمرکی است که تنها ۴۰ درصد آن مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین وجود بیش از ۷۰ کیلومتر خط ریلی نرمال و عریض در این مرز ظرفیت و فرصت فوق‌العاده‌ای به شمار می‌رود که بهره‌برداری مطلوبی از آن نشده است.

مدیرکل گمرک شهید شوشتری سرخس با اشاره به بند «ب» ماده ۶۱ قانون برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: بر اساس این بند مجوز فعالیت شبانه‌روزی معابر مرزی مهم صادر شده و طرح‌هایی همچون ستاد ترانزیت، مدیریت واحد مرزی و پنجره واحد باید به‌صورت عملیاتی واقعی اجرا شود.

وی تأکید کرد: در حال حاضر وجود تنها یک مسیر تردد خروج برای ناوگان در این مرز پاسخگو نیست و لازم است ظرفیت‌های زیرساختی، لجستیکی و حمل‌ونقل ارتقا یابد و این مهم تنها با همکاری دولت و بخش خصوصی محقق می‌شود.

کیانی‌علی‌آباد با تأکید دوباره بر ضرورت تبعیت همه دستگاه‌های مستقر در مرز از قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی، از جمله مدیریت و پنجره واحد مرزی گفت: دستگاه‌هایی نظیر بهداشت، جهاد کشاورزی، حمل‌ونقل، بانک‌ها، انجمن‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، کارگزاران گمرکی، سازمان ملی استاندارد، سازمان انرژی اتمی، قرنطینه دامی و سایر نهادهای مرتبط باید تابع این سازوکار باشند. قوانین و مقرراتی از جمله ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون حمل‌ونقل، کنوانسیون کیوتو، کنوانسیون کنترل کالا در مرز، مواد ۵۷ و ۵۸ قانون برنامه هفتم توسعه، ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های مربوطه باید از ضمانت و تکلیف اجرای لازم برخوردار شوند.

مدیرکل گمرک شهید شوشتری سرخس در پایان با اشاره به نقش بخش خصوصی اظهار کرد: نوعی عدم توجه و سهل‌انگاری از سوی بخش خصوصی نیز مشاهده می‌شود به طوری که انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط باید در مرز مستقر باشند، مطالبه‌گری کنند و بر فرآیندها نظارت و همکاری داشته باشند.

وی یادآور شد: گمرک آمادگی کامل برای استقرار بخش خصوصی در مرز سرخس را دارد، چرا که بخش خصوصی را بازوان اصلی حمل‌ونقل، گمرک و تجارت می‌داند.

خبرنگار: احسان بابائی

پایان پیام/