حجت سندگل

یادداشت: بندر خشک مشهد یا سرخس؟ نگاهی کارشناسی به یک تصمیم راهبردی در حمل‌ونقل ریلی کشور

در شرایط کنونی اقتصاد کشور، ایجاد «بندر خشک» در ایستگاه راه‌آهن شهید مطهری مشهد در نزدیکی سنگ‌بست فریمان نیازمند بازنگری جدی است. تمرکز بر این پروژه در مقایسه با ظرفیت‌های بالفعل ایستگاه بین‌المللی سرخس نه‌تنها غیراقتصادی بلکه ممکن است منجر به اتلاف منابع و خروج ارز از کشور شود. این یادداشت به بررسی معایب و مزایای این دو پروژه می‌پردازد و بر لزوم اتخاذ تصمیمات مبتنی بر منافع ملی تأکید می‌کند.

به گزارش سرخس خبر، حجت سندگل از جوانان فعال در حوزه اقتصادی شهرستان سرخس در یادداشتی برای این رسانه نوشت:

در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات کارشناسی، علمی و مبتنی بر منافع ملی است، موضوع ایجاد «بارانداز یا بندر خشک» در ایستگاه راه‌آهن شهید مطهری مشهد در نزدیکی سنگ‌بست فریمان در مقایسه با ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه ایستگاه بین‌المللی راه‌آهن سرخس، نیازمند بازنگری جدی است.

عدم توجه به زیرساخت‌های موجود در سرخس و تمرکز بر ایجاد بندر خشک در مشهد و در نزدیکی سنگ بست فریمان، نه‌تنها غیراقتصادی و غیرعلمی است، بلکه موجب اتلاف منابع، خروج قابل توجه ارز و تضییع فرصت‌های اشتغال‌زایی می‌شود.

۱. معایب و غیرکارشناسی بودن ایجاد بندر خشک در ایستگاه شهید مطهری مشهد

با فرض ورود یک واگن روسی از ایستگاه بین‌المللی سرخس، جمهوری اسلامی ایران موظف به پرداخت اجاره‌ای معادل حدود ۶ میلیون تومان معادل ۴۰ فرانک به ازای هر شب توقف واگن است که این هزینه به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. در سریع‌ترین حالت، رفت‌وبرگشت یک واگن به ایستگاه شهید مطهری حدود ۱۰ روز و تا بندرعباس بین ۲۰ روز تا دو ماه به طول می‌انجامد.

این در حالی است که در حال حاضر روزانه چهار رام قطار شامل ۱۵۰ تا ۱۸۰ واگن با کشورهای آسیای میانه مبادله می‌شود و این عدد در برخی روزها به ۴۶۰ واگن نیز رسیده است. با توجه به اینکه تمامی واگن‌های ورودی متعلق به کشورهای آسیای میانه است، تأخیر در خروج واگن‌ها منجر به خروج ده‌ها همت ارز از کشور می‌شود.

از سوی دیگر، زیرساخت‌های لازم برای احداث بندر خشک در ایستگاه شهید مطهری وجود ندارد و ایجاد آن‌ها مستلزم تخصیص منابع مالی، تسهیلات جدید و تحمیل هزینه‌های سنگین چندهزارمیلیاردی به دولت است که خود مغایر اصول مدیریت بهینه منابع است.

۲. مزیت‌ها و ظرفیت‌های موجود ایستگاه راه‌آهن بین‌المللی سرخس

بر اساس قوانین و ضوابط راه‌آهن و سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، برای صدور مجوز بندر خشک وجود شاخص‌هایی الزامی است که همگی در شهرستان سرخس فراهم شده‌اند؛ از جمله قرارگیری در مبادی ورودی و خروجی کشور، اتصال به شبکه ریلی سراسری، قرار داشتن در مسیرهای منتهی به بنادر دریایی، دسترسی به حمل‌ونقل جاده‌ای و همجواری با منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس.

در ایستگاه سرخس، واگن‌های خارجی در همان مبدأ از چرخه حمل‌ونقل ریلی کشور خارج می‌شوند که این امر علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، در صورت مرجوعی کالا، امکان عودت سریع و کم‌هزینه را فراهم می‌کند. همچنین بهره‌گیری از واگن‌های ساخت داخل با برخورداری از تخفیف ۵۰ درصدی تعرفه، حمایت عملی از تولید ملی و صنعت واگن‌سازی کشور را به همراه دارد؛ امری که در راستای شعار سال۱۴۰۴ است.

وجود زیرساخت‌های چندهزارمیلیاردی تخلیه و بارگیری، ترانشیپمنت، گمرک فعال با ترانزیت روزانه ۱۵۰۰ کامیون، سردخانه‌های دو مداره چهار هزار تنی، مخازن سوخت با ظرفیت حدود ۱۱ هزار مترمکعب، تجهیزات سنگین ایستگاه راه‌آهن بین المللی سرخس، توان تعمیرات تخصصی و نیروی انسانی بومی متخصص، سرخس را به هاب لجستیکی بی‌بدیل شرق کشور تبدیل کرده است.

همجواری فرودگاه بین‌المللی سرخس با ایستگاه راه‌آهن و نزدیکی هوایی به کشورهای آسیای میانه و آسیای دور، در کنار ارتباط مستقیم ریلی با کشورهای حوزه CIS و دسترسی بالقوه به بازارهای هند، افغانستان، چین و حتی شمال اروپا، مجموعاً ظرفیتی نزدیک به سه میلیارد نفر جمعیت پیرامونی را پیش روی سرخس قرار داده است.

نگاه راهبردی فراتر از ملاحظات محلی

بندر خشک و ایستگاه تخلیه و بارگیری سرخس با ظرفیت اشتغال‌زایی بیش از دوهزار نفر، امروز گرفتار نگاه‌های جزیره‌ای، سهم‌خواهی‌ها و تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای شده است. مدیریت مبتنی بر نگاه محدود محلی، بدون در نظر گرفتن تحولات سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نه‌تنها به اشتغال سرخس آسیب می‌زند بلکه ضربه‌ای مستقیم به اقتصاد ملی وارد می‌کند.

ایستگاه بین‌المللی سرخس از نوع گار و در بالاترین سطح ایستگاه‌های ریلی کشور است و نمونه‌ای مشابه آن در ایران وجود ندارد؛ موضوعی که اهمیت حفظ و تقویت این ظرفیت راهبردی را دوچندان می‌کند.

در نهایت، طرح این پیشنهادات در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری برای پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با چهار رویکرد اصلی ـ نگاه منطقه‌ای، استانی، کشوری و فرامنطقه‌ای ـ ارائه شده است تا تصمیم‌سازی‌ها بر پایه عقلانیت، منافع ملی و آینده‌نگری صورت گیرد، نه بر اساس ملاحظات مقطعی و محلی.

پایان پیام/ع