۵ درصد گوگرد پالایشگاه خانگیران سرخس به بخش خصوصی اختصاص یابد

به گزارش سرخس خبر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامرضا نازپرور در حاشیه نشست یکشنبه‌های اقتصادی استان خراسان رضوی که با موضوع رسیدگی به مشکلات حوزه معادن استان برگزار شد، اظهار کرد: دولت همان‌گونه که در تنظیم بازار محصولات کشاورزی مداخله می‌کند، باید برای تأمین خوراک صنایع معدنی نظیر «گوگرد» از تولیدات داخلی نیز الزامات قانونی را رعایت و صادرات مواد مورد نیاز تولیدکننده داخلی را مدیریت کند.

وی با اشاره به چالش‌های جدی بخش معدن و صنایع معدنی افزود: انتظار بخش خصوصی این است که دولت در وضع قوانین و مقررات، توازن و عدالت را رعایت کند.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: همان‌طور که دولت در مواقع نیاز کشور به کالاهای اساسی نظیر تخم‌مرغ و سیب‌زمینی، محدودیت‌های صادراتی اعمال می‌کند، در حوزه تولید نیز باید همین رویه را برای تأمین نیازهای صنایع داخلی در پیش بگیرد.

نازپرور افزود: در حال حاضر صنایع معدنی خراسان رضوی به‌شدت به «گوگرد» نیاز دارند؛ این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از گوگرد تولیدی پالایشگاه خانگیران سرخس صادر می‌شود.

وی ادامه داد: حداقل انتظار ما این است که ۵ درصد از این تولید به بخش خصوصی اختصاص یابد و دولت با تعیین قیمت مصوب مشابه نرخ سوخت، مشکل تأمین ماده اولیه صنایع کاتد و کنسانتره مس (اسید سولفوریک) را حل کند.

به گفته نازپرور، این دوگانگی که دولت خود صادرکننده باشد اما دسترسی بخش خصوصی را به ماده اولیه محدود کند، مانع رونق تولید است.

رییس خانه معدن خراسان رضوی در ادامه به معضلات سوخت معادن اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های اساسی تعارض میان دستگاه‌های اجرایی است.

نازپرور افزود: متأسفانه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کارشناسی‌های انجام شده توسط بخش خصوصی و سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) را در سامانه مربوطه نمی‌پذیرد و با اعمال سلیقه، الگوهای مصرف سوخت معادن را تعیین می‌کند که این امر منجر به افت چشمگیر تولید مواد معدنی شده است.

وی همچنین در خصوص چالش مواد ناریه بیان کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته طی ۲ ماه اخیر، حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد مشکلات این حوزه مرتفع شده و واردات مواد ناریه در حال انجام است.

به گفته وی، درخواست ما از وزارت دفاع این است که در زمینه ثبت سفارش‌ها سخت‌گیری‌های غیرضروری را کاهش دهد تا بخش خصوصی بتواند مواد اولیه مورد نیاز برای تولید «آنفو» (ماده منفجره در معادن) را وارد کرده و ظرفیت‌های لازم برای فعالیت‌های معدنی را بیش از پیش تقویت کند.